2008-01-31
الدوحة - محمد لشيب  
كشفت الأمطار الأخيرة عورات عدد من الشوارع الرئيسية بالدوحة، وأظهرت حفرها العميقة، أما الشوارع والطرق الداخلية فحدث ولا حرج، حيث أصبح كل وصف لها لا يعكس حقيقة المعاناة التي يتكبدها المواطنون والمقيمون.
بل إن المشاريع القليلة القائمة حاليا لإصلاح هذه العيوب وترقيع هذه الحفر تشهد عددا من المشاكل والعراقيل، خاصة من حيث عدم الالتزام بالآجال المحددة لتنفيذها.
«العرب» وقفت في جولة ميدانية لها على جملة من المشاكل التي تعانيها مثل هذه المشاريع، والمثال كان من شارع عاصم بن قيس بالمنطقة 40 (السلطة الجديدة).
وقد اشتكى مواطنون ومقيمون من تأخر الشركة المكلفة بإنجاز المشروع في تنفيذه، مما أطال من فترة معاناتهم من انعكاسات المشروع السلبية، خاصة خلال فترة تساقط الأمطار.
وأشار خالد (من سكان المنطقة) إلى أن الشارع تحول إلى بركة كبيرة ممتدة عند مداخل بيوتهم مباشرة، مما اضطرهم لارتداء أكياس بلاستيكية في أرجلهم للوصول إلى سياراتهم أو النزول منها للدخول إلى البيت. وذكر أن تاريخ الانتهاء من الأشغال، كما حددته هيئة الأشغال العامة في الإعلانات الموزعة على سكان المنطقة كان يشير إلى الـ 10 من يناير الجاري، لكن عدم الالتزام بهذا التاريخ ضاعف من معاناتنا ومشاكلنا.
ورأى جار خالد بنفس العمارة أن المقاول المكلف بإنجاز الطريق لم يتخذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل حركة المرور بالشارع، ومن ذلك وسائل العبور التي وضعها على الحفر العميقة، حيث لا تتجاوز في عرضها نصف متر، مما يطرح صعوبة التوازن فوقها خاصة لدى الأطفال خلال فترة خروجهم من المنزل للذهاب للمدرسة، ولاحظت «العرب» بالفعل حالة التردد التي يعيشها الأطفال خلال عبورهم للحفر العميقة الموجودة بالشارع.
وأضاف أن أغلب الحفر لا تتوفر بها وسائل حماية كافية للوقاية من خطورة الوقوع فيها، كما تنجم عن إغلاق الشارع بالكامل مشكلة أساسية بالنسبة لساكنيه، حيث يضطرون إلى إيقاف سياراتهم بأماكن بعيدة عن البيت والتنقل على أرجلهم لمسافات طويلة، خاصة في ضوء غياب مواقف في المنطقة ويضطرون أحيانا إلى إيقاف السيارات في أماكن ممنوعة.
معاناة
وبدأت قصة معاناة سكان شارع قيس بن عاصم في مطلع ديسمبر 2007، بإقدام الشركة المقاولة على حفر ست حفر امتصاصية بعمق 5 أمتار لتجميع مياه الأمطار، وفي وقت لاحق تم جرف الشارع بالكامل لتوفير كل الخدمات والبنيات التحتية اللازمة، لكن سقوط الأمطار الأخيرة بغزارة عرقل إتمام المشروع لفترة طويلة، وبعد توقف الأمطار عادت الأشغال قبل أسبوعين لتمديد أسلاك الكهرباء وقنوات المياه وخطوط الهاتف.
لكن وليد سليمان مهندس الشركة المكلفة بإنجاز المشروع نفى وجود أي تقصير من جانب الشركة تجاه توفير الحماية الكافية للسكان من الأعمال الجارية بالشارع، وشدد على أنه يسهر شخصيا على وضع الإشارات والعلامات الخاصة بذلك، كما أكد على أن العمال يقومون بتوفير معابر جيدة لولوج البيوت توضع فوق الحفر لا يقل عرضها عن مترين، لكنها توضع بعد الانتهاء من الأشغال ابتداء من الرابعة مساء، مشيرا إلى أنه لا يمكن الإبقاء عليها بسبب عرقلتها لعمليات الحفر والأشغال الجارية.
أما بخصوص إقفال الشارع في وجه حركة المرور ودخول سيارات السكان، فقد أوضح وليد أن ذلك ضروري للقيام بعمليات الحفر وإدخال الآليات والمعدات والمواد الأولية، إلا أن الشركة تعمل على مراعاة ظروف واحتياجات السكان وتقدم لهم التسهيلات الكفيلة بتحقيق ذلك، من خلال إقفال الشارع إلى مسافات معقولة، وفي أوقات محددة مع ترك هامش للسكان للدخول والخروج.
وفيما يتعلق بمشكلة التأخير أوضح وليد أن ذلك راجع بالأساس إلى إضافة مشروع جديد يتعلق بالصرف الصحي لم يكن مدرج ضمن المشروع الأصلي، كما أن الأمطار الأخيرة أسهمت في تعميق المشكلة.
وألمح إلى إشكالية مرتبطة بمشكلة التنسيق مع باقي الهيئات الخدمية الأخرى كالشركة العامة القطرية للماء والكهرباء وشركة اتصالات قطر، حيث يتطلب انتظار معاينتهم لخطوات المشروع مدة طويلة يمكن أن تصل إلى ثلاث أيام أو أكثر، وحدد أجل أسبوعين للانتهاء بشكل نهائي من الأشغال بشارع عاصم بن قيس.
ومن جانبه حدد المهندس حمد عيسى رجب مدير مشروع السلطة الجديدة بهيئة الأشغال العامة تاريخ 31 ديسمبر 2008 للانتهاء بصفة نهائية من المشروع الذي يضم كل منطقة السلطة الجديدة برمتها، بتكلفة 75 مليون ريال قطري، بعدما كانت في السابق محددة في 60 مليون ريال قطري.
ويشمل المشروع تطويرا شاملا لكل الخدمات بالمنطقة من طرق وماء وكهرباء وهاتف وتزيين للحدائق ورصيف للشوارع وإنارة، وقال مدير المشروع «أننا فوجئنا بأن شبكة الصرف الصحي كانت متهالكة للغاية، وهو ما يطرح مشكلة كبيرة لا يمكن تجاوزها»، موضحا أن شبكة الصرف الصحي وضعت منذ سنوات بعيدة لخدمة منطقة لا يتجاوز تعداد سكانها 100 فرد ولمدة 35 سنة، لكنه وفي ضوء التطور الديموغرافي الكبير الذي عرفته منطقة السلطة الجديدة أصبح الضغط على شبكة الصرف الصحي القديمة كبيرا جدا، وهو ما تسبب في حدوث أضرار كبيرة بها تؤدي إلى حدوث تسربات خطيرة.
ونفى المهندس حمد عيسى أن يكون هناك أي تأخير في المشروع، وشدد على وصف الأمر بأنه توسعة للمشروع بإضافة مشروع جديد يتعلق بإنجاز شبكة للصرف الصحي بالمنطقة، مشيرا إلى أنه مشروع مهم وحيوي ولا يمكن تجاوزه، فهو الأساس الذي لا بد أن يسبق بقية المشاريع الأخرى.
وأشار إلى أن إدراج مشروع شبكة الصرف الصحي ضمن مشروع تطوير منطقة السلطة الجديدة تطلب أربعة شهور لتصميم الشبكة وبحث ملاءمتها مع الشبكة العامة للصرف الصحي، ودراسة المشروع، واتخاذ القرار، ورصد الميزانية، وإرساء الصفقة على المقاولة المختصة بالتنفيذ.
أما بخصوص شارع عاصم بن قيس، فقد أكد المهندس حمد عيسى على العناية الخاصة التي أولتها «أشغال» لسكان المنطقة، وأشار إلى أنه وضع هاتفه الشخصي وهاتف المقاول على ملصقات وزعت على أبواب العمارة، وأضاف كنا نستقبل ملاحظات السكان ونتواصل معهم حتى في أوقات متأخرة من الليل لحل المشاكل ومعالجتها.
وذكر بأن وضعية الشارع فيما قبل كانت سيئة للغاية، حيث أصبح تجمعا كبيرا لمياه الأمطار بسبب غياب مجاري لصرفها وخزانات لسحبها، أما الآن فإن هذه المشكلة سيتم حلها بتوفر المنطقة على أكثر من 22 خزانا للمياه وقنوات لصرفها، وأشار إلى أن الشارع كانت تعوزه الخدمات الأساسية بشكل كبير.
وأرجع المهندس التأخير في تنفيذ المشروع إلى الأمطار الأخيرة التي شهدتها الدوحة، وقال إن مراعاة احتياجات ومصالح السكان كانت دافعا لتقليص مدة العمل.
وبخصوص التنسيق مع باقي الهيئات الخدمية الأخرى، أشار المهندس حمد عيسى إلى وجود تنسيق كبير بين كل الهيئات الخدمية وهيئة أشغال من خلال انتداب كل هيئة لمهندس تابع لها لمتابعة المشروع واتخاذ القرار دون الحاجة للعودة إلى إدارته.
وتوجه مدير المشروع بالشكر لسكان المنطقة على تفهمهم وسعة صدرهم، على اعتبار أنهم من المواكبين لمشروع تطوير المنطقة الذي سيعود عليهم وعلى المنطقة بالخير، وأشار إلى أن كل الخدمات تم الانتهاء منها، وسيكتمل العمل في الشارع قريبا بإكمال رصف الطريق.