2008-06-15
الدوحة - محمد لشيب  
«يا شباب يا شباب.. البلدية.. البلدية»... هذه الصيحات ظل يرددها مسؤول الاستقبال بأحد المطاعم بشارع السد، وهو يرحب بـمفتشي البلدية بـ «حفاوة مصطنعة ومرتبكة». أراد أن ينبه عمال المطبخ إلى الجولة التفتيشية لقسم مراقبة الأغذية ببلدية الدوحة، عندها تدخل أحد المفتشين ليهدئ من روعه وتوتره، قائلا «كل ما نقوم به لا يعدو كونه مجرد تفتيش على اشتراطات صحية من المفروض أن يكون المطعم ملتزماً بها سواء كانت هناك حملة مفاجئة أو دورية تفتيش عادية أو في غياب كل ذلك..». ويضيف المفتش حلمي الفخراني لـ «العرب» التي رافقت الجولة التفتيشية التي شملت ثلاثة مطاعم «نحن لسنا سيوفاً مسلطة على رقاب الناس، بل إن دورنا تثقيفي توعوي أكثر من كونه دورا رقابيا لتسجيل المخالفات، وبالتالي فنحن نراهن على توعية أرباب المطاعم والعاملين فيها من أجل الالتزام بالشروط والضوابط المعمول بها قانوناً».
اطمأن موظف الاستقبال قليلا، وصار يشرح للمفتشين ويؤكد لهم «إننا ملتزمون بكل الاشتراطات الصحية والحمد لله وعملنا مية مية»، رغم ذلك ظلت حالة التوتر والارتباك بادية على ملامح عمال المطبخ، فالكل منهمك في ترتيب مكانه وإظهار عمله بأعلى قدر من النظافة والترتيب، حتى لا يسجل عليه المفتش أية ملاحظة، في حين كان المفتشان علي محسن الحداد وحلمي أمين الفخراني يواصلان تفتيشهما على أواني وآلات الطبخ والثلاجات وأماكن تخزين الأغذية ومعاينة الحالة الصحية للمطعم ومدى توافقها مع الشروط المطلوبة، دون كبير اهتمام بما يقوله صاحب المطعم، الذي حضر إلى المطعم فور تلقيه أول مكالمة هاتفية من موظفيه.
وعن الآليات المعتمدة في التفتيش يقول حلمي: «فور دخولنا نلقي نظرة عامة فاحصة على المؤسسة الغذائية برمتها، فيتشكل لدينا من الوهلة الأولى انطباع أولي حولها، وبعد ذلك نباشر التدقيق في كل التفاصيل المرتبطة بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في كل المؤسسات الغذائية، ومنها المطاعم، وهي الاشتراطات المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.
وفي الوقت الذي قصد فيه المفتش حلمي ثلاجة المطعم لمعاينة طريقة تخزين الأغذية، كان المفتش علي الحداد يقلب صفحات الشهادات الصحية للعاملين في المطعم واحدا واحدا، للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الأمراض، مع الحرص على اختيار عينة عشوائية من العاملين للتأكد من وجود شهادات صحية لهم، كما قام بالتأكد من النظافة الشخصية لكل عامل على حدة من حيث عدم إصابتهم بأمراض جلدية أو جروح أو تقرحات، وكذلك ارتدائهم للقفازات وأغطية الرأس وتقليم الأظافر.
بعدها قام المفتش بالإطلاع على دفتر التفتيش الذي يجب أن يكون لدى كل مؤسسة غذائية وتضعه رهن إشارة المفتشين في أي وقت من أجل متابعة مدى تطبيق والالتزام بالملاحظات التي تم تسجيلها سابقاً.
وحول هدف هذا الدفتر يقول المفتش علي: «بواسطة هذا السجل تتم متابعة الملاحظات المسجلة سابقا على المؤسسة وبحث مدى تطبيقها والالتزام بها، وفي حالة وجود المخالفات السابقة وعدم الأخذ بالملاحظات يتم متابعة الأمر مع صاحب المؤسسة واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أن المفتش يعمل على تسجيل تنبيهاته وملاحظاته في نهاية الجولة التفتيشية حتى تكون محط متابعة للمفتش الذي سيعقبه في الجولة المقبلة».
بعد التأكد من الشهادات الصحية ومراجعة دفتر التفتيش، شرع المفتشان علي وحلمي في تفقد مختلف مرافق المطعم، وقد كانت أولى ملاحظتهما تتعلق بسقوف المطبخ وحيطانه التي علاها بعض الغبار والسواد، فما كان منهما إلا أن نصحا صاحب المطعم بضرورة إعادة صباغته وإصلاح الشقوق والعيوب في القريب العاجل والعناية بجانب الإضاءة لكافة مرافق المطبخ.
وسجلت على المطعم الأول الذي استهدفته الحملة التفتيشية ملاحظة تتعلق بالحاويات المخصصة للمخلفات، حيث كانت مفتوحة ولا تتوفر على أغطية ترفع تلقائيا بضغطة قدم، فنبه المفتش صاحب المطعم إلى أن من شأن ذلك أن يعرض أيدي العمال للتلوث خاصة خلال مرحلة إعداد الأطعمة، وشدد على ضرورة اقتناء حاويات جديدة بأغطية تتوفر على خاصية الفتح بواسطة القدم. كما تم تفتيش زيت القلي، وأشار حلمي إلى أن ذلك يكون من خلال مراقبة لون الزيت، كما أن هناك معدات خاصة لقياس درجة تلوث الزيوت بسبب القلي المتكرر، وفي حالة الشك في جودة الزيوت المستعملة تؤخذ عينة منها للمختبر لإثبات مدى صلاحياتها، وفي حالة ثبوت عدم صلاحيتها تتخذ الإجراءات القانونية ضد المطعم.
ولاحظ المفتشان في المطعم ذاته أن طريقة تخزين الأغذية في الثلاجات لا تستوفي المعايير والشروط المطلوبة لحفظ الغذاء بشكل سليم، وحررا لصاحب المطعم تنبيه ومخالفة بهذا الشأن بسبب عدم تغطية الأغذية المجهزة في الثلاجات.
في نهاية العملية التفتيشية وقع كل من المفتشين على التنبيه والمخالفة، ووقع مدير المطعم الذي سلمت له نسخة من الوثيقتين لمراجعة القسم المختص في البلدية، كما دونت الملاحظات المسجلة في الدفتر المخصص لذلك.
في المطعم الثاني كانت الأوضاع مشابهة تقريباً، فقد رصد المفتشون جملة من الملاحظات تتعلق بعدم صلاحية بعض أواني الطبخ، حيث أمروا على الفور بالتوقف عن استعمالها واستبدالها بأوان جديدة، وعلى الأثر بادر مدير المطعم إلى إعطاء أوامره لأحد موظفيه بتنفيذ ذلك، لكن سرعان ما سجل المفتشون ملاحظة أخرى تتعلق بعدم صيانة المكيفات، إلا أن أحد الموظفين المرافقين حاول جاهدا أن يفهم فرقة التفتيش بأن عطلا طارئا ألم بها قبل قليل، فما كان من المفتش إلا أن رد عليه بأن الأمر يستوجب صيانة دائمة ومستمرة لكافة الآليات، خاصة تلك المتعلقة بالتبريد والتسخين حتى يتم حفظ الأطعمة الباردة والساخنة في أجواء مثالية بعيدة عن الميكروبات والتسمم، ويعد ذلك من مسؤوليات إدارة المطعم الدائمة والمستمرة بغض النظر عن الحملات التفتيشية.
اتصل موظف المطعم بأحد مسؤولي الصيانة يستعجل حضوره، لكن ذلك لم يشفع له في تسجيل المفتشين للتنبيه والمخالفة على المطعم لمطالبته بصيانة المكيفات وتغيير مصايد الحشرات المعطلة.
بعدها انتقل المفتشون إلى معاينة حالة مخازن المطعم وطريقة ترتيب المواد الغذائية فيها، كما عاينوا محل عجن وطهي الخبز، والمطبخ العلوي الذي يستخدم في حالة الذروة في المطعم.
المطعم الثالث كان أفضل حالا من المطعمين السابقين حيث لم تسجل عليه أية مخالفة، و بدت كل الأمور فيه مرتبة ومنسقة بشكل يتوافق مع الاشتراطات المطلوبة، ما عدا مصيدة للحشرات وضعت في غير مكانها، كانت سببا في تسجيل تنبيه شفوي، حيث طالب المفتش بتغيير مكانها حتى لا يكون تحته طاولة لإعداد الأطعمة. تعلل صاحب المطعم بأنه تم تحويلها إلى هناك بسبب بعض الإصلاحات الطارئة في السقف، وسيتم فورا سحبها، وهو ما قام به مسؤول الصيانة على الفور أمام أعين المفتشين الذين أبدوا ارتياحهم لالتزام المطعم بالملاحظات المسجلة عليه سابقا من قبل مفتشين آخرين في دفتر التفتيش.
المطاعم الثلاثة التي شملتها الجولة التفتيشية الصباحية تشترك جميعها في عنايتها الفائقة بالمدخل والواجهة الأمامية وقاعة الأكل، حيث يلاحظ الزائر الحرص الكبير على نظافة أرضيتها وجدرانها وموائدها وكراسيها وحسن تنظيمها وتزيينها ورائحتها العطرة وغيرها من الأمور الجمالية، لكنك ما إن تتجاوزها إلى المطبخ الداخلي حتى تفاجأ بواقع آخر من سوء التنظيم وعدم الاهتمام بالنظافة والتناسق، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة بين المطاعم الثلاثة.
وأعرب أصحاب المطاعم الثلاثة في تصريحات لـ «العرب» عن تقديرهم وترحيبهم بالجهود التي يقوم بها المفتشون، مؤكدين على أن التفتيش على المؤسسات الغذائية فيه مصلحة عامة للجميع لا بد من التجاوب معها بإيجابية وتلقائية.
وفي رده على سؤال لـ «العرب» حول الصعوبات التي يواجهونها في حملات التفتيش، قال المفتش علي الحداد إنهم يلمسون تعاونا جيدا من قبل أرباب المطاعم، موضحا أن صفة الضبطية القضائية التي يتوفرون عليها تعطيهم الحق في ولوج كافة المؤسسات الغذائية لتفتيشها وبحث مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة وفقا للقانون، ولا يجوز لأي أحد الاعتراض على ذلك، وإلا فإنه يتم الاستعانة برجال الأمن في هذه الحالة، لكنه أوضح بأنها حالة لم تقع بعد، حيث إنه ليس من مصلحة صاحب المطعم منع المفتشين من مزاولة مهامهم لأن ذلك سيعرضه لعقوبات أشد في حالة وجود مخالفات تمس الصحة العامة للمستهلكين.
وأوضح المفتش حلمي أمين الفخراني أن متوسط عدد الحملات التي ينفذها كل فرد يتراوح ما بين 5 إلى 6 حملات يوميا، على أن لا يقل عدد المشاركين فيها عن عنصرين، موضحا أن بلدية الدوحة مقسمة إلى مناطق يتولى كل مفتش مسؤولية منطقة معينة، ويقوم بإحصاء وجرد شامل لكل المؤسسات الغذائية فيها ونوع النشاطات التي تزاولها، مع التركيز على المنشآت الغذائية ذات الخطورة العالية كالمطاعم والكافيتريات والمعاصر، إضافة إلى المؤسسات الأقل خطورة كصالونات الحلاقة و السوبرماركت والبقالات، وأضاف أن عملية التفتيش تتخذ أربع صور، منها التفتيش الدوري، الذي يتم يوميا على عدد من المؤسسات الغذائية أو ذات الصلة بالصحة، ثم هناك الصورة الثانية وهي الحملات التفتيشية، حيث يقوم القسم بتنفيذ حملات بمناسبة حلول مناسبات معينة، مثل الأعياد وشهر رمضان المبارك والفعاليات وغيرها، وغالبا ما تكون هذه الحملات تتكون من عدد من مفتشي القسم.
أما الصورة الثالثة فهي التفتيش المفاجئ، ويكون الغرض منه متابعة العمل وبحث مدى التزام المؤسسات بالشروط الصحية وسلامة الأغذية، ويكون التفتيش المفاجئ خلال فترات غير متوقعة تكون غالبا مسائية، والصورة الرابعة هي التفتيش بناء على شكوى، حيث يتم تفتيش المؤسسة محل الشكوى التي أبلغ بها المستهلك مباشرة أو من خلال أقسام الشرطة أو وسائل الإعلام.
وأكد حلمي أن هناك تفاعلاً كبيراً مع الشكاوى التي يتلقاها القسم، داعياً المستهلكين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أية مخالفة يقفون عليها من أجل التدخل الفوري لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وتجدر الإشارة إلى أن قسم مراقبة الأغذية بمختلف البلديات يختص حسب القرار الوزاري رقم (9) لسنة 1993 بشأن الهيكل التنظيمي للبلديات في التفتيش على المؤسسات التي تبيع أو تتعاطى أو تصنع المواد الغذائية كالمطاعم والمقاهي والفنادق ودور السينما ومحلات بيع الحبوب والزيوت والخضار والفواكه والحلويات والبرادات واللحوم والسمك والدجاج والألبان.
ويعمل القسم على مراقبة المواد الغذائية وأخذ عينات منها للفحص لدى المختبر الحكومي وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومراقبة العاملين في المواد الغذائية ووضع الشروط الصحية والفنية لملابسهم وأدوات عملهم، ومدى صلاحيتهم الطبية للتعاطي بالمواد الغذائية، والإطلاع على الشهادات الطبية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية وإصدار التراخيص اللازمة لهم.
ويقترح القسم العقوبات الواجب اتخاذها تجاه المحلات أو العاملين فيها والمخالفين للشروط والقواعد الصحية وفقاً لأحكام القانون. ويعمل على تنفيذ الإجراءات المتخذة تجاه المحلات أو المواد أو الأشخاص المخالفين للشروط والقواعد الصحية.
ويشرف على المقاصب وعمليات الذبح فيها والكشف على منتجاتها وعلى اللحوم الطازجة والمجمدة المعروضة في محلات بيع اللحوم، ويقوم بالكشف على الحيوانات الحية والمذبوحة المنتجة محلياً أو المستوردة وإجراء الفحوصات الدورية للحيوانات المعدة للذبح.
وهو يعمل في كل ذلك بتنسيق مع مراقبي الصحة الوقائية حول ما يتعلق بالمواد الغذائية المتداولة في الأسواق، ومع قسم الأسواق والرخص التجارية حول التفتيش على المحلات والمؤسسات حسب شروط التراخيص الممنوحة لها.